کلیاتی در مورد کلیه ها

کلیاتی در مورد کلیه ها

کلیه ها چه هستند
بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند . هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است . اکثر اعضائ بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند
کلیه ها چگونه عمل می کنند
مهمترین وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده به بدن می باشد. هر دقیقه حدود یک لیتر خون - یک پنجم خونی که توسط قلب پمپ می شود- از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. پس از اینکه خون تصفیه شد خون تصفیه شده از طریق سیاهرگ های کلیوی به بدن باز می گردد

داخل هر کلیه متجاوز از یک میلیون واحد بسیار ریز عملکردی بنام نفرون وجود دارد. هر نفرون از یک صافی بسیار کوچک بنام کلافه -گلومرول- که به یک لوله کوچک - توبول - متصل است تشکیل می شود. آب و مواد زائد توسط این صافی از خون جدا می شوند و به داخل لوله های کوچک -توبول ها- جریان پیدا می کنند
قسمت عمده این آب توسط لوله های کوچک باز جذب می شود و مواد زائد بصورت غلیظ وارد ادرار میشوند تا دفع گردند
ادرارهای جمع شده از لوله های کوچک وارد قسمت قیفی شکل بنام لگنچه کلیه شده و سپس از طریق لوله ای بنام حالب وارد مثانه می شود. مثانه ادرار را تا زمانی که ادرار کنید نگهداری می کند. پس از مثانه ادرار از طریق لوله ای بنام پیشابراه از بدن خارج می شود. کلیه سالم بطور معمول یک تا ٢ لیتر ادرار در روز و بر اساس میزان مایعات دریافتی تولید می کند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد بطوریکه اگر یک کلیه از دست رود کلیه دیگر بزرگ شده و کار دو کلیه را انجام خواهد داد
دلایل اهمیت زیاد کلیه ها چیست
کلیه ها به خاطر اینکه سه کار ضروری انجام می دهند دارای اهمیت خاصی هستند
١- کلیه ها آب بدن را تنظیم می کنند

برای اینکه بدن شما بدرستی و به نحو مطلوب فعالیت کند لازم است که دارای حجم مناسب
آب باشد. یکی از مهمترین وظایف کلیه ها برداشت آب اضافی یا حفظ آب بدن در موارد ضرورت می باشد
٢- کلیه ها مواد زائد را برداشت می کنند
بسیاری از مواد در خون و مایعات بدن باید در اندازه مناسب وجود داشته باشند تا بدن به درستی عملکرد داشته باشد. برای مثال سدیم و پتاسیم مواد معدنی هستند که از مواد غذایی بدست می آیند. این مواد معدنی برای سلامتی لازم هستند اما باید در حد معینی نگهداشته شوند. زمانیکه کلیه ها بدرستی فعالیت کنند، مواد زائد از بدن داخل ادرار ترشح می شوند همچنین کلیه ها در تنظیم سایر مواد معدنی در بدن مانند کلسیم و فسفر که برای تشکلی استخوان لازمند، کمک می کنند مواد زائد مانند اوره و کراتی نین نیز باید از بدن خارج شوند . اوره و سایر مواد زائد زمانی که بدن پروتئین ها مانند گوشت را تجزیه می کند، تشکلیل می شوند. کراتی نین یک محصول زائد عضلات است. اگر فعالیت کلیه ها کاسته شود، اوره و کراتی نین در خون افزایش می یابند بسیاری از محصولات زائد اگر از مایعات بدن جدا نشوند برای بدن سمی هستند برای مثال، وقتی فردی دارویی مصرف می کند، مواد زائد شیمیایی که از مصرف این دارو در بدن بوجود می آیند، عمدتا توسط کلیه ها از بدن خارج می شوند

٣- کلیه ها هورمون می سازند
کلیه های سالم پیک -پیغام بر- های شیمیایی مهمی بنام هورمون ها را نیز می سازند. این هورمون ها در جریان خون گردش کرده و بعضی از عملکردهای بدن مانند فشار خون، ساخت گویچه های قرمز و برداشت کلسیم از روده ها را تنظیم می کنند
چه کسی در معرض خطر ابتلا به بیماریهای کلیوی است
بیماری کلیوی معمولا بی سر و صدا پیشرفت می کند وقبل از ایجاد هر گونه شکایت موجب تخریب قسمت عمده ای از فعالیت و عملکرد کلیه می گردد. بنابراین افراد در معرض خطر پیشرفت بیماری کلیوی باید بطور مرتب مورد ارزیابی قرار گیرند. این افراد کسانی هستند که مبتلا به بیماری قند - دیابت - پرفشاری خون، بیماری عروقی و وابستگان نزدیک افراد مبتلا به بیماریهای ارثی کلیه می باشند
علائم هشدار دهنده بیماریهای کلیوی کدامند
گاهی اوقات افراد با بیماری شدید کلیوی نیز بدون علامت می باشند. این موضوع اهمیت آزمایش خون یا ادرار را در بررسی مشکلات کلیوی روشن می کند. بهرحال شکایات و علائم زیر می توانند نشانگر بیماری کلیوی باشند که در صورت وجود، انجام آزمایشات و بررسی های بیشتر توصیه می شود

:بعضی از شکایات و علائمی که می تواند نشانگر بیماری کلیوی باشد
خستگی
پرفشاری خون
ورم چشم ها، دست یا پا
دفع ادرار خونی ، تیره یا رنگ چای
شب ادراری - بیشتر از یک بار در موقع خواب
کاهش اشتها - کاهش وزن
خارش سراسری پایدار

خرید فایل

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

خرید فایل

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

این پایانامه دارای 92 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

فصل اول: کلیات 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

ج) حمایت از طلبکاران 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

ب) حقیقی بودن تاجر 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

الف) ورشکستگی به تقلب 42

ب) ورشکستگی به تقصیر 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

الف) کیفیت ارفاق 48

ب) آثار امهال 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

الف) مبنای حق فسخ 66

ب) طبیعت فسخ 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

د) اجرای حق فسخ 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

ب) فوت تاجر ورشکسته 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات 77

فهرست منابع 86

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

خرید فایل

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع

در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با مادۀ مؤثر طبیعی افقهای جدیدی را برای جامعۀ پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی یا منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد و صنایع داروسازی جهان تلاش می کنند ساخت شیمیایی اقلام مربوط به دو سوم بقیۀ داروها نیز به تدریج منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد. از این رو، صنایع داروسازی و گروههای تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان دارویی معطوف داشته اند. در این راستا، هر ساله صدها هکتار از زمینهای زراعی فقط کشورهای غربی و آمریکا برای کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد. به طوری که، در سال 1988 در آمریکا 65000 هکتار از زمینهای زراعی فقط برای کشت گونه های مختلف نعناع اختصاص یافت. در همین سال، در لهستان 25000 تا 35000 هکتار، در هلند 6000 هکتار و در کشور آلمان ( آلمان غربی و شرقی سابق )، 7000 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شد. در کشور مجارستان در سال 1975 ، 2274 هکتار، در سال 1980 ، 3750 هکتار و در سال 1985، 4228 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت .

با نگاهی اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران، میراث گرانقدر شناسایی و مصرف این گیاهان در طب غنی سنتی ایران مشاهده می گردد. از طرفی، فلات وسیع ایران در قسمتهای مختلف از اقالیم و محیطهای گوناگون برخوردار است و به همین دلیل فراوانی و تفرق گونه های این گیاهان در پهنۀ دشتها و کوهساران ایران به بیش از 7500 گونۀ گیاهی ( حدود دو برابر تعداد گونه های هر یک از کشورهای اروپای غربی) می رسد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها حاوی ذخایر متابولیتی با ارزشی می باشند از این رو، به حق می بایست فلور ایران را یکی از منابع دارو خیز جهان دانست.

از آنجا که گیاهان وحشی ( برخلاف گیاهان مزرعه ) در محدوده های جغرافیایی گسترده ای یافت می شوند و جمع آوری و دسترسی به آنها ( به فرض بعید که قابل تجویز باشد) از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و استفاده از رویشگاه های وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود، از طرفی چنین استفادۀ انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجبات نابودی آنها را فراهم خواهد ساخت، باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی و امثال آنها اقدام نمود

فهرست مطالب

فـصـل اول

مقدمه و کلیات

1-1اهمیت تحقیق

1-2فرضیه ها

1-3اهداف تحقیق

1-3مقدمه

1-4مشخصات گیاهشناسی

1-5نیازهای اکولوژیکی

1-6 تناوب کاشت

1-7مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

1-8 آماده سازی خاک

1-9تاریخ و فواصل کاشت

1-10 روش کاشت

1-10-1تکثیر از طریق ریشه رست

1-10-2 تکثیر از طریق قلمه های ساقه

1-10-3 تکثیر از طریق پاجوش

1-11 مراحل داشت گیاه نعناع

1-12 برداشت گیاه نعناع

1-13 کلیاتی در مورد گونه های مختلف نعناع

فصل دوم

بررسی منابع

2-1 مروری بر تحقیقات گذشته

2-2 فسفر و نقش آن در گیاه

فصــل سوم

مــواد و روشهــا

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش

3-2- بارندگی

3-3-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش

3-4-درجه حرارت

3-5-رطوبت نسبی

3-6 مشخصات طرح آزمایشی

3-7 روش اجرای آزمایش

3-7-1 کاشت

3-7-2 آبیاری

3-7-3 کود های مورد استفاده در آزمایش

3-7-3-1 کود نیترات کلسیم

3-7-3-2 کود سوپر فسفات تریپل

3-7-4 وجین علف های هرز

3-7-5 صفات مورد بررسی

3-7-6 عصاره گیاهی

3-7-7 محاسبات آماری

فصل چهارم

نتایج و بحث

4 - نتایج و بحث و پیشنهادات

4-1- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر صفات اندازه گیری و میزان درصد عصاره گیاه نعناع

4-1-1- اثرسطوح تیمار فسفر بر صفات مورد اندازه گیری

4-1-1-1- اثرسطوح تیمارفسفر بر طول ریشه

4-1-1-2- اثر سطوح تیمار فسفر بر ارتفاع بوته

4-1-1-3- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن ترریشه (گرم)

4-1-1-4- اثرسطوح تیمار فسفر بر وزن خشک ریشه (گرم)

4-1-1-5- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن تر ساقه (گرم)

4-1-1-6- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن بر وزن خشک ساقه (گرم)

4-1-1-7- اثرسطوح تیمار فسفر بر شاخص برداشت

4-1-1-8- اثرسطوح تیمار فسفر بر سطح برگ (میلیمتر مربع)

4-1-1-9- اثرسطوح تیمارفسفر بر تانن

4-1-1-10- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتون

4-1-1-11- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتو فوران

4-1-1-12- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پیپریتون

4-1-1-13- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سنیئول

4-1-1-14- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پوگلون

4-1-1-15- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منیزیم

4-1-1-16- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سرعت رشد

4-2- اثرسطوح تیمارکلسیم بر عوامل مختلف (طول ساقه و ریشه،سطح برگ و...)

4-2-1- اثر سطوح نیترات کلسیم بر طول ریشه

4-2-2- اثر سطوح نیترات کلسیم بر نسبت ارتفاع بوته

4-2-3- اثر سطوح کلسیم بر وزن ترریشه (گرم)

4-2-4- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ریشه (گرم)

4-2-5- اثر سطوح کلسیم بر وزن تر ساقه (گرم)

4-2-6-اثر سطوح کلسیم بر شاخص برداشت

4-2-7- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ساقه (گرم)

4-2-8- اثر سطوح کلسیم بر سطح برگ (میلی متر مربع)

4-2-9- اثر سطوح کلسیم بر تانن

4-2-10- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتون

4-2-11- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتو فوران

4-2-12- اثر سطوح کلسیم بر میزان پیپریتون

4-2-13- اثر سطوح کلسیم بر میزان سنیئول

4-2-14- اثر سطوح های کلسیم بر میزان پوگلون

4-2-15- اثر سطوح کلسیم بر میزان منیزیم

4-2-16- اثر سطوح کلسیم بر میزان سرعت رشد

4-3- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر میزان شاخص های عصاره و برخی پارامترهای عملکردی گیاه نعناع

4-3-1- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر ارتفاع بوته

4-3-2- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منتون

4-3-3- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان منتو فوران

4-3-4- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان پیپریتون

4-3-5- تاثیر متقابل سطوح فسفر وکلسیم بر میزان سنیئول

4-3-6- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان پوگلون

4-3-7- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منیزیم

4-3-8- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان سرعت رشد

4-3-9-تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر شاخص برداشت

4-3-10- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ریشه

4-3-11-تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن تر ساقه

4-3-12-تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ساقه

4-3-13- تاثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر وزن تر ریشه

4-3-14- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ریشه

4-3-15- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ساقه

4-4- نتیجه گیری

4-5- پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید فایل

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

این پایانامه دارای 186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.

2- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

3- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

4- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

5- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.

6- ضرورت تحقیق

ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

7- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

1- بیان مسئله 2

2- سوال اصلی 3

3- پیشینه تحقیق 3

4- فرضیه تحقیق 4

5- اهداف تحقیق 4

6- ضرورت تحقیق 5

7- ساماندهی تحقیق 5

بخش اول: کلیات 6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی 10

مبحث اول: چک 10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته 18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه 26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت 29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک 40

مبحث اول: اوراق مشارکت 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی 78

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه 93

بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن 117

مبحث اول: اموال و اسناد 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول 119

بند2- اموال غیرمنقول 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی 123

بند3- اسناد تجاری 124

بند4- مزایای اسناد تجاری 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق 142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی 148

نتیجه گیری: 153

فهرست منابع: 156

Abstract 159

عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فرمت:word

تعداد صفحات:186 صفحه

خرید فایل

ارتکاب جرم در حال خواب

ارتکاب جرم در حال خواب

این پایانامه دارای 157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(گرایش جزا و جرم شناسی)

چکیده:

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی : خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

مقدمه:

پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند که دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیکه فردی مدرک نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا که در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که مختار و مدرک بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتکابی‌اش، در محدوده حقوق کیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی که از زیرمجموعه علوم پزشکی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

و بدیهی است که مسؤولیت کیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت کیفری فردی که عمل ارتکابی وی خارج از ادراک و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

پیشینه تحقیق:

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتکاب جرائم خطرناک، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشکی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشکی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینکه خواب به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه که باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته.

علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انکار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت کیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

اهداف تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتکاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتکابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت کیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت کیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتکابی و مجازات تعینی می‌پردازد.

سؤالات تحقیق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟

2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آیا میتوان ارتکاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه: 1

الف- تشریح و بیان مسئله 1

ب- پیشینه تحقیق 1

ج-اهداف تحقیق 2

د-سؤالات تحقیق 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

ب - خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61

گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67

فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری 87

مبحث دوم- آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول 107

نتیجه گیری..................................

فهرست منابع و مآخذ..........................

عنوان: ارتکاب جرم در حال خواب

فرمت:word

تعداد صفحات:157 صفحه

خرید فایل

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهر یاسوج، روستای بلهزار در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری با پساب تصفیه شده شهری در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد آبیاری) و در 3 تکرار و جمعاً در 12 گلدان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون دانکن و رسم نمودارها با استفاده، از نرم‌افزار Excell انجام گرفت.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که با افزایش میزان مصرف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری باعث افزایش میزان ارتفاع بوته، طول ریشه، طول خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و میزان منیزیم برگ می‌شود، بیشترین اثر افزایش مصرف پساب فاضلاب تصفیه شهری بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه و میزان منیزیم برگ در تیمار F₁₀₀ (مصرف 100 درصد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری) به ترتیب به میزان 9/1795 کیلوگرم در هکتار و 3/35 گرم و 24/2 درصد به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: پساب فاضلاب تصفیه شهری، عملکرد، پتاسیم برگ، جو، یاسوج.

فهرست مطالب

چکیده:1

فـصـل اول:مقدمه و هدف

1-کلیات... 3

1-1-مقدمه. 3

1-2- اهمیت تحقیق.. 5

1-3- فرضیه‌های تحقیق:6

1-4- اهداف تحقیق:6

1-5- سوابق پژوهش.... 6

1-5-1- تاریخچه:6

1-6- سطح زیر کشت و میزان تولید جو:7

1-7- اهمیت اقتصادی:8

1-8- گیاه‌شناسی جو:9

1-8-1- مورفولوژی و آناتومی جو:9

1-8-2- سیستم ریشه:10

1-8-3- ساقه:10

1-8-4- برگ:11

1-8-5- سنبله:12

1-8-6- گلچه:12

1-8-7- ریشک:12

1-8-8- دانه:12

1-9- پنجه زنی:14

1-9-1- پنجه زنی و عملکرد:15

1-10- مواد غذایی مورد نیاز جو:15

1-11- اجزای عملکرد دانه:16

1-11-1- سنبله:16

1-11-2- تعداد دانه در سنبله. 17

1-12- اهمیت شاخص برداشت (HI)18

فصل دوم: بررسی منابع

2- مروری بر تحقیقاتانجامشده22

2-1- تحقیقات انجام شده22

فصل سوم: موادو روشها

3-مواد و روش‎ها27

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش.... 27

3-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش.... 27

3-3-درجه حرارت... 28

3-4- رطوبت نسبی.. 29

3-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 30

3-6- مراقبت‌های دوران رشد:30

3-6-1- کنترل علف‌های هرز:30

3-6-2- آفات:31

3-6-3- مصرف کود سرک:31

3-6-4- آبیاری.. 31

3-6-5- یادداشت‌برداری‌ها:31

3-7- صفات مورد اندازه‌گیری:31

3-7-1- ارتفاع بوته:31

3-7-2- طول سنبله:32

3-7-3- عملکرد بیولوژیک:32

3-7-4- تعداد خوشه در مترمربع:32

3-7-5- تعداد دانه و خوشه:32

3-7-6- عملکرد دانه:32

3-7-7- وزن هزار دانه:32

3-7-8- شاخص برداشت:33

3-7-9- پتاسیم برگ:33

3-7-10- منیزیم برگ:33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتایج، بحث و پیشنهادات... 35

4-1 – نتایج و بحث... 35

4-1-1- ارتفاع بوته (سانتی‌متر):37

4-1-2- طول ریشه (سانتی‌متر):39

4-1-3- طول خوشه (سانتی‌متر):40

4-1-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار):41

4-1-5- عملکرد بیولوژیک:42

4-1-6- وزن هزار دانه (گرم):43

4-1-7- شاخص برداشت (درصد)(HI):44

4-1-8- پتاسیم برگ (درصد):45

4-1-9- منیزیم برگ:46

4-2- نتیجه‌گیری.. 49

4-3- پیشنهادات:51

فهرست منابع.. 52

خرید فایل

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

این پایانامه دارای 156 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

• ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)

عنوان: اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

فرمت:word

تعداد صفحات:156 صفحه

خرید فایل

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

به منظور تعین اثر سطوح مختلف کود اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویراحمد انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل­های آزمایش شامل کود اوره در چهار سطح (0N0 =، 100N1 = ، 200N 2 =،400 N3 =کیلوگرم در هکتار) و کلرید سدیم در سه سطح (0,S0= S2 =200 ,S1 =100کیلوگرم در هکتار) با 12 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کلرید سدیم بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود و همچنین اثر اوره بر تمامی صفات
معنی­دار بود. بر همکنش اوره و کلرید سدیم فقط بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معنی­دار بود.

واژه های کلیدی:عملکرد، گندم آبی الوند، کود اوره، کلرید سدیم

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول: مقدمه 2

1-1-کلیات 2

1-2- اهداف پژوهش 3

1-3- فرضیات پژوهش 3

فصل دوم: سابقه پژوهش 4

2-1- آثار شوری بر زندگی بشر4

2-2- آثار فیزیولوژیک تنش شوری بر جنبه‌های مختلف رشد 5

2-3- تغییر در تعادل عناصر غذایی 5

2-4- ساز و کارهای مقاومت به شوری 5

2-5- تنظیم مقدار نمک در گیاهان 6

2-5-1- انتخاب یونی 6

2-5-2- تحمل نمک از طریق تجمع مواد آلی 9

2-5-3- قندهای محلول 9

2-5-4- پرولین 10

2-6- تاثیر شوری بر جوانه‌زنی گیاهان 11

2-7- تأثیر شوری بر رشد گیاهان 12

2-7-1- اثر شوری بر رشد رویشی گیاهان 12

2-7-2- اثرات شوری بر مرحله زایشی گیاه17

2-8- تأثیر شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد19

2-9- نیتروژن در گیاه20

2-10- اثرات کود نیتروژن بر خصوصیات مختلف گیاه20

2-11- نیتروژن و خصوصیات رشدی 21

2-11-1- سطح برگ 21

2-11-2- ارتفاع بوته 21

2-12- تعداد پنجه بارور در گیاه22

2-13- نیتروژن و مراحل نمو گیاه22

2-16- نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد23

2-16-1- تعداد سنبله در واحد سطح 23

2- 16- 2- تعداد دانه در سنبله 24

2-16-4- عملکرد دانه 24

2-16-5- عملکرد بیولوژیک 25

2-16-6- شاخص برداشت 25

فصل سوم: مواد و روشها27

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 27

3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانه­روزی یاسوج در طول دوره­ی رشد گندم 27

3-2- مشخصات هواشناسی منطقه 28

3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 28

3-4- مشخصات طرح آزمایشی 29

3-5- روش تهیه محلولهای شوری 29

3-6- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌ 29

3-6-1- تعداد پنجه در هر بوته 29

3-6-2- اندازه‌گیری ارتفاع ساقه 29

3-6-3- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته 30

3-6-4- تعداد دانه در هر بوته 30

3-6-5- تعداد دانه در هر خوشه 30

3-6-6- طول خوشه 30

3-6-7- عملکرد نهایی دانه در هر بوته 30

3-6-8- عملکرد نهایی دانه در هر هکتار30

3-6-9- شاخص برداشت 30

3-6- 10- وزن خشک کل بوته 30

3-6-11- وزن هزار دانه 31

3-6-12- تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 31

3-6-13- محاسبات آماری 31

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات 32

4-1- تعداد سنبله در متر مربع 32

4-2- تعداد دانه در سنبله 35

4-3- وزن هزار دانه 37

4-4- طول سنبله 39

4-5- ارتفاع بوته 41

4-6- عملکرد بیولوژیک 43

4-7- عملکرد دانه 45

4-8- شاخص برداشت 47

4-14- نتیجه‌گیری 50

4-15- پیشنهادات 50

فهرست منابع 51

فهرست جداول

جدول 3-1- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش 28

جدول 4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد33

فهرست شکل­ها

شکل 2-1: نمایش شماتیک روش‌های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری 6

شکل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداکثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388)28

شکل 4-1- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد سنبله در متر مربع 33

شکل 4-2- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-3- مقایسه میانگین برهمکنش کلرید سدیم و اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-4- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-5- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-6- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد دانه در سنبله 37

شکل 4-7- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای وزن هزار دانه 38

شکل 4-8- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد وزن هزار دانه 38

شکل 4-9- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد وزن هزار دانه 39

شکل 4-10- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای طول سنبله 40

شکل 4-11- مقایسه میانگین اثر اوره برای طول سنبله 40

شکل 4-12- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای طول سنبله 41

شکل 4-13- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-14- مقایسه میانگین اثر اوره برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-15- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای ارتفاع بوته 43

شکل 4-16- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-17- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-18- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد بیولوژیک 45

شکل 4-19- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد دانه 46

شکل 4-20- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد دانه 46

شکل 4-21- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد دانه 47

شکل 4-22- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای شاخص برداشت 48

شکل 4-23- مقایسه میانگین اثر اوره برای شاخص برداشت 48

شکل 4-24- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای شاخص برداشت 49

خرید فایل

بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو

بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانوذرات آهن و روی بر عملکردو درصد پروتئین گیاه ماش (Vigna radiate L.)رقمپرتوآزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر یا20 متر مربع درسال 1391در منطقه چرام انجام شدفاکتورهای آزمایش شامل4سطح نانوذرات اکسیدآهن (_ppm750،500 ،250،0)ونانوذرات اکسیدروی سه سطح (_ppm 0،20،50)بود .محلول پاشی در دو مرحله ساقه دهی وگل دهی صورت گرفت ومراقبت های لازم در طول دوران داشت بعمل آمد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلول­پاشی آهن بر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه وعملکرد اقتصادی و میزان پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعدادگره در ساقه اصلی در سطح احتمال1 % معنی دارشد وبر ارتفاع بوته درسطح 5 % معنی دار گردید. محلول پاشی با سطوح مختلف روی برعملکرد بیولوژی، تعداد دانه درغلاف، وزن هزاردانه ومیزان پروتئین در سطح 1 % معنی دار و ارتفاع بوته وتعداد غلاف در بوته در سطح 5 % معنی دار گردیدند و برتعداد گره اثر معنی داری مشاهده نگردید. اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته وعملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده وبر ارتفاع بوته وتعداد دانه درغلاف در سطح 5 % معنی دار گردیدند و میزان پروتئین، تعدا گره درساقه و وزن هزار دانه تأثیر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار Fe₃ Zn₂و کمترین عملکردمربوط به تیمار Fe₀ Zn₀ داشت. از لحاظ میزان پروتئین تیمار Fe₅₀₀ Zn₅₀ بیشترین میزان و تیمار Fe₀ Zn₂₀کمترین میزان را داشتند.

کلمات کلیدی:محلول پاشی، نانوذرات آهن و روی، عملکرد، درصد پروتئین، ماش

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1- اهمیت و خواص حبوبات

1-1-1-محتویات دانه ماش شامل

1-2- تاریخچه و پیدایش ماش

1-3-فیزیولوژی ماش

1-4 -منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش

1 -5- سطح زیرکشت و میزان تولید ماش درجهان

1-6- خصوصیات مورفولوژیکی ماش

1-7- سازگاری ماش

1-8- خصوصیات رشد

1-9- خصوصیات جوانه زنی

1-10- مشخصات اکولوژیکی و زراعی ماش

1-11- رطوبت

1-12- درجه حرارت

1-13- فتوپریود (طول روز)

1-14- عرض جغرافیایی

1-15- نیاز کودی

1-16-تناوب زراعی

1-17- عملکرد

1-18- عملیات زراعی

1-18-1 -تاریخ کاشت

1-18-2-روش کاشت و میزان بذر

1-18-3- تراکم و الگوی کاشت

1-18-4 –داشت

1-18- 5 -آفات و بیماریها

1-18-6- علف های هرز

1-18-7-برداشت

1-19- سطح زیر کشت ماش در ایران

1-20-ارقام ماش در ایران

فصل دوم: بررسی منابع

2- بررسی منابع

مروری بر تحقیقات انجام گرفته

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مشخصات طرح آزمایشی

3-2- فاکتورهای آزمایش

3-3- تیمارهای آزمایش

3-3-1- زمان و محل اجرای آزمایش

3-4- خصوصیات اقلیمی منطقه چرام

3-5- مشخصات خاک محل

3-6- آماده سازی زمین و کاشت

3-7- عملیات داشت

3-8- عملیات برداشت

3-9- اندازه گیری صفات

3-9-1-عملکرد اقتصادی

3-9-2- عملکرد بیولوژی

3-9-3- وزن هزار دانه

3-9-4- تعیین در صد پروتئین

3-9-5- تعیین ارتفاع بوته

3-9-6- تعداد بذر در غلاف

3-9-7- تعداد گره در ساقه اصلی

3-9-8- تعداد غلاف در بوته

3-10- تجزیه های آماری

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث

4-نتایج و بحث

4 -1- اثر تیمارها بر ارتفاع بوته

4– 1 – 1 - اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر ارتفاع در بوته

4 – 1 – 2 - اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر ارتفاع بوته

4 – 1 – 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر ارتفاع بوته

4 -2- اثر تیمارها برتعداد غلاف در بوته

4-2-1 اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد غلاف در بوته

4-2-2- اثر سطوح مختلف روی بر تعداد غلاف در بوته

4 – 2– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد غلاف بوته

4 -3- اثر تیمارها برتعداد دانه در غلاف

4-3-1 -اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد دانه در غلاف

4-3-2-اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر تعداد دانه در غلاف

4 –3– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد دانه در غلاف

4 -4- اثر تیمارها بر عملکرد بیولوژیکی

4-4-1- اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر عملکرد بیولوژیکی

4-4-2- اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر عملکرد بیولوژیکی

4 –4– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر بیولوژیکی بوته

4 -5- اثر تیمارها بر بر وزن هزار دانه

4-5-1- اثر سطوح مختلف آهن بر وزن هزار دانه

4-5-2- اثر سطوح مختلف روی بر وزن هزار دانه

4 –5– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بروزن هزار

4 -6- اثر تیمارها بر تعداد گره در بوته

4-6-1-اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد گره در بوته

4-6-2-اثر سطوح مختلف روی بر تعداد گره در بوته

4 –6– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد گره درساقه

4 -7- اثر تیمارها بر عملکرد دانه در متر مربع

4-7-1-اثر سطوح مختلف آهن بر عملکرد دانه در متر مربع

4-7-2-اثر سطوح مختلف روی بر عملکرد اقتصادی

4-7-3- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برعملکرد دانه در متر مربع

4-7-4- اثر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین

4 –7– 5- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید روی برمیزان پروتئین

4-8-6- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برمیزان پروتئین

4-8-آنالیز واریانس یک طرفه متغییر در سطوح مختلف نانواکسید آهن وروی

4-9- نتیجه گیری

4-10- پیشنهادات

فصل پنجم : منابع

5- فهرست منابع

فهرست جدول ها

عنوان

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز در دنیا و نیز چند کشور آسیایی (فائو 2008)

جدول 1- 2-تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا

جدول1-3-سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان( آمارنامه کشاورزی 1386)

جدول3-1 آنالیز مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

جدول4- 1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن بوته، غلاف در بوته و دانه در غلاف

جدول4-2- مقایسه میانگین دانکن متغیرهای مختلف در سطوح مختلف آهن و روی

جدول4-3-نتایج آنالیز واریانس یکطرفه (Anova) متغیر مختلف در سطوح مختلف آهن وروی

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 3-1- نقشه اجرای طرح

نمودار 4-1- اثر سطوح تیمار نانواکسیدآهن بر ارتفاع گیاه

نمودار 4-2- اثر سطوح تیمار نانواکسیدروی بر ارتفاع گیاه

نمودار 4-3- مقایسه متقابل سطوح روی و آهن بر میزان ارتفاع

نمودار 4-4- اثر سطوح تیمار نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته

تیمار نمودار 4-5- اثر سطوح نانواکسید روی بر تعداد غلاف در بوته

نمودار 4-6- مقایسه اثر سطوح نانواکسید روی و آهن بر تعداد غلاف در بوته

نمودار4-7- تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-9- مقایسه اثرمتقابل سطوح روی و آهن بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-10-تاثیر سطوح مختلف آهن بر عملکردبیولوژیکی بوته

نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکردبیولوزیکی بوته

نمودار 4-12- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن بوته

نمودار 4-13-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر وزن هزار دانه

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر وزن هزار دانه

نمودار 4-15- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه

نمودار4-16-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته و ساقه اصلی

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد گره بوته در ساقه اصلی

نمودار 4-18- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر تعداد گره در بوته

نمودار 4-19-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد اقتصادی

نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد دانه

نمودار 4-21- مقایسه اثر سطوح روی و آهن بر عملکرد اقتصادی

نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان پروتئین

نمودار 4-24- مقایسه اثرات متقابل سطوح نانو اکسید آهن و روی بر پروتئین

خرید فایل