بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
این پایانامه دارای 71 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش:حقوق خصوصی
چکیده:
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد، تعهد فروشنده فقط محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند، نمی‌باشد، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید، تولید کننده، مسئول جبران خسارات می‌باشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، تضمین، شرط
مقدمه:
در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:
ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر، هواپیما، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.
این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- پیشینه تحقیق 6
1-6- روش شناسی تحقیق 7
1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعده‌ی اتلاف 9
2-1-1- اتلاف به مباشرت 9
2-1-2- اتلاف به تسبیب 9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر 12
2-1-4- اجتماع اسباب 13
2-2- قاعده غرور 14
2-2-1- تعریف و مبنا 14
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور 14
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور 15
2-3- قاعده‌ی لاضرر 17
2-3-1- تعریف و مبنا 17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18
2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی 19
2-4-1- تعریف و مبنا 19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19
2-5- قاعده‌ی اقدام 20
2-5-1- تعریف و ادله 20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20
2-6- قاعده‌ی تحذیر 21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار 22
2-6-2-2- شنیدن هشدار 23
2-6-2-3- امکان گریز 23
2-6-2-4- فعل شخص 24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت 26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 27
3-1-1-1- تسلیم کالا 27
3-1-1-2- شرط ضمنی 29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد 30
3-1-1-4- مسئولیت محض 31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع 31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات 34
3-2-2- لزوم اعلام عیب 35
3-2-3- کالای خطرناک 36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا 38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادی 40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب 41
4-1-3- مسئولیت محض 42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا 43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا 43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه 44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع 45
4-2-1-3- مبنا 45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا 46
4-2-2-1- عیب 47
4-2-2-2- وجود ضرر 48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت 49
4-3- فروض مختلف 50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون 50
4-3-1-1- واسطه 50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری 51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی 51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی 51
4-3-2-2- تسبیب 52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام 53
4-3-4- تبری از عیوب 54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه‌گیری 57
5-2- پیشنهادها 57
منابع 60
پیوست‌ها 62
پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 63
پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390 69
پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 78
پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 81
چکیده انگلیسی 91
عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
فرمت:word
تعداد صفحات:104
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156
بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
فهرست
مقدمه
چکیده
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
۱- تعریف اعتصاب
۲- ارکان اعتصاب
۳- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب
۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون
۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات
بخش دوم: آثار اعتصاب
طرح بحث
۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی
۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین
۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی
بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران
۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی
بخش اول: مشروعیت اعتصاب
طرح بحث
کتاب و سنت
تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد
عدم مخالفت با کتاب و سنت
تحلیل حرام- تحریم حلال
عدم مخالفت با مقتضای عقد
تجویز اعتصاب توسط قانونگذار
بناء عقلاء و حق اعتصاب
تعریف بناء عقلاء
بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب
تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد
اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن
مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. 2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4
1- مستحق قصاص .................................. 4
1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5
2- مهاجم ....................................... 7
3- محارب ....................................... 8
3-1- محاربه به معنای خاص ....................... 9
3-2- محاربه به معنای عام ....................... 10
4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11
5- زائی در فراش ................................ 11-12
6- مرتد ........................................ 13-14
7- ساب النبی ................................... 15
8- مدعی نبوت ................................... 16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16
گفتار اول : محدودیتهای فقهی قتل مهدروالدم ...... 16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. 17
1- تعاریف ...................................... 17
1-1- حکم اولی : ............................... 17
1-2- حکم ثانوی : ............................... 17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ...................... 18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................ 19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . 20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21
3-1-1- نظم عمومی ............................... 21
3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ...... 23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26
1- حفظ نظام ..................................... 27
2- ضرر .......................................... 28
3- حرج .......................................... 29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی...................................... 31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31
1- اسباب اباحه جرم .............................. 32
2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. 35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36
1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ................. 37
2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه ................. 40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ..... 40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی ...................... 40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم................................................. 41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه .... 42
1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتلهای خودسرانه ....... 42
2- دشواری اثبات جرم ............................. 43
3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................. 43
4- سوء استفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44
1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. 46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ........ 46
1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم ................. 46
2- انواع پیشگیری ................................ 47
3- پشتوانه قانونی پیشگیری ....................... 50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه 50
1- فرایند اجتماعی شدن ........................... 51
1-1- علمای دینی ................................ 52
1-2- رسانه‌های گروهی ............................ 53
1-3- مدارس ..................................... 53
2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54
3- بازداشت حمایتی ............................... 55
4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ............... 57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق...................... 58
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
فهرست مطالب
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ 156
ماهیت شناسی در اعمال حقوقی
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطة تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند
فهرست مطالب
چکیده :.. 1
اختصارات.. 1
مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2
تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2
ارکان تعهد:.. 4
رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5
اسباب ایجاد تعهد:.. 6
تعریف عقد:.. 9
تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14
معنی و تعریف قرارداد:.. 15
معنی و تعریف معامله:.. 16
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19
تشخیص ایقاع از عقد:.. 23
بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25
بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟.. 31
بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36
بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39
فهرست منابع :.. 51
تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.
فهرست مطالب
مقدمه
رسانه ها
تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای
اینترنت
بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها
عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین
شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است
فهرست
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
پیشگفتار
انتشار اخبار مربوط به شبیه سازی انسان بازتاب بسیار وسیع و متفاوتی در مجامع بین المللی و نزد شخصیت‌های سیاسی مذهبی و علمی دنیا به دنبال داشت.
شبیه سازی انسان منجر شد به اینکه امیدها برای درمان بیماری‌هایی که تاکنون پزشکی راهی برای درمانش نیافته بارور شود. مانند سرطان، پارگینسون، ایدز و همچنین آرزوی عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد.
ترس از عواقب سوء اخلاقی شبیه سازی انسان بر جوامع بشری و ایجاد اخلال در نظم، بیشترین مخالفتها را در برابر شبیه سازی انسان پدید آورد. در مجامع مذهبی هم مخالفت با نظام آفرینش و دخالت در کار خدائی (خلق انسا») را دلایلی برای لزوم ممنوعیت شبیه سازی انسان عنوان کردند که به طور مختصر بیان می‌شود آکادمی (شورای) اسلامی فقه پس از بحث و بررسی دقیق در خصوص شبیه سازی انسان و اخذ نظر سازمان پزشکان اسلامی در سال 1997 در کویت جمعی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان برگزار شد و از پزشکان متخصص در این مورد دعوت به عمل آورد در نهایت به این نتیجه رسیدند که :
«خداوند تنها خالق تمام گیتی است و هر چیز در هر جا و مکانی منحصراً بوسیله او خلق خواهد شد. او یک سیستم علت و معلولی در جهان ایجاد کرده است، شبیه سازی علت است و تنها خداوند می‌تواند معلول را ایجاد کند ولی شبیه سازی انسان بی نهایت مبهم و پیچیده است و از لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعی‌ها و وام نشدنی است. بنابراین مجاز نمی‌باشد.»[1]
مجمع اسلامی الازهر مصر در خصوص شبیه سازی عقیده دارد :
شبیه سازی انسان حرام است و باید به هر وسیله‌ای که شده، جلوی آن را گرفت، اسلام با عملی که نافع است مخالفتی ندارد ولی چنین علمی را که مضر است، حرام می‌کند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشکال مسخ کننده‌ای که ممکن است ناشی از شبیه سازی باشد در امان بماند.[2]
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل
2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
مبحث دوم
اقسام سقط جنین و عناصر آن
1 عناصر سقط جنین عمدی
الف – عنصر مادی
ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
2 سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
نظریه فقها در ارث دیه
نقد و بررسی
منابع