شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالکیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14

6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-ترکیب هیأت 19

ب-محل تشکیل هیأت 19

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

خرید فایل

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

خرید فایل

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42

خرید فایل

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول کلیات ............................................................................... 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری 176

منابع و مآخذ 179

خرید فایل

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»


2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

فهرست مطالب:

مقدمه

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ب ) هدف تحقیق :

فصل اول

کلیات

1-1- مفردات

1-1-1: قتل ( Homicide)

1-1-2: زنا (Sexual intercourse (

1- حرام بودن زن بر فاعل :

2- عمل دخول :

4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)

1-2 : سابقه تاریخی

1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )

1-2-1-2 : دولت آشور

1-2-1-3: یونان باستان

1-2-1-4 : روم

1-2-1-5 : مصر باستان

1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

1-2-2 درادیان قبل از اسلام

1-2-2-1- : یهود

1-2-2-2:زردتشت

1-2-2-3: مسیحیت

1-2-3 : در حقوق ایران

1-2-4: قوانین سایر کشورها

1-2-4-1-: فرانسه

1-2-4-2: بلژیک

1-2-4-3: ایتالیا

1-2-4-4- مصر

1-2-4-5 : کویت

1-2-4-6 : عراق

1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :

1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :

1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

4- کیفیات مخففه قضایی

3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف

3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع

1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:

2- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:

4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:

- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:

تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف

موارد عامل رافع مسئولیت کیفری

آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]

1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

الف) تعریف

ب) موارد معاذیر قانونی:

1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)

تعریف:

1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:

1-3-3: کیفیات مخففة قضایی

1-3-3-1: تعریف

1-3-3-2: موارد جهات مخففه

1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده

است.

1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب

1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او

1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از

آن

2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:

2-2-1: تئوری دفاع مشروع

2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:

2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.

وجود علقه زوجیت

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است

و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه

ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:

الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر

ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.

ایرادات وارد بر مادة 630

مخالفت با اصل برائت

عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی

بوجود آمدن انتقام خصوصی

عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر

تعارض با اعلامیه های حقوق بشر

نتیجه فصل سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

ج) منابع به زبان انگلیسی

فصل دوم

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی

2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده

2 – 2 مستندات روایی

2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم

2 – 3 – 1 – شیخ طوسی

2 – 3 – 2 – مشهور فقها

2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]

2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)

2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .

2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]

2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر

2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت

2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در

فقه اسلامی

2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن

عنصر معنوی جرم )

2 – 6 – 2- دفاع مشروع

1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر

2- 6 – 3 – اجرای حد الهی

1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم

* نتیجه


[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.

[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»

1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.

1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445

3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.

خرید فایل

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان کلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، کنوانسیون

فهرست مطالب:

چکیده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) ..... 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد) 24

الف

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری ........................................ 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ..... 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری ........................................ 46

پیوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

خرید فایل

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

فهرست مطالب:

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع

خرید فایل

قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

فهرست مطالب:

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

منابع

خرید فایل

گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون

تاریخچه مالیات:

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .

وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .

یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .

از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .

در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .

حال:

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .

تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .

با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .

متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.

هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .

خرید فایل