دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 34 اسلاید
دسته: - رشته های مدیریت مالی و حسابداری( ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی)
این فایل در زمینه "بررسیوتبییننهادهاوسیستمهاینظارتیومقرراتدرنظاممالی" بوده و در 34 اسلاید با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته های مدیریت و حسابداری درس بازارها و نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
تعریف نظارت
مراجع و دستگاههای نظارتی
انواع نظارت
نظارت در بخش های دولتی
فرآیند نظارت
تعیین استاندارها و معیارهایی برای اندازه گیری
اندازه گیرى عملکرد و عملیات
مقایسه اطلاعات با استانداردها
اقدامات اصلاحى
ویژگى هاى نظارت مؤثر
نظام مالی
بخشهای نظام مالی
بانکهای سایه ای
سرمایه
نقدینگی
نهادهای ناظر مالی
ثبات مالی
بازارهای سرمایه
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران
پرسش اصلی پژوهش :
قوانین فردی در عاملیت قتل در فقه و نظام کیفری ایران چیست؟
بیان مسئله:
یکی از آسیبهای مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمیترین جرایم در جهان مطرح میباشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسانها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژهی«قتل» در لغت به معنی ازالهی روح از بدن (راغب اصفهانی،1412)و از بین رفتن زندگی است(مصطفوی،1360) دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئلهی مهم اهمیت فوقالعادهای قائل است(مکارم شیرازی،1374). بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آنها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنتها، باورها و تجربههای گذشتگان توجه کرد. عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمیباشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد(مرعشی،1376).
شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.» ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد(قانون مجازات اسلامی 75 و 1370) به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند(قانون آیین دادرسی کیفری 1378)همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. شرکت در جنایات را میتوان به اعتبار عنصر مادی و عنصر روانی بشرح زیر تقسیم بندی کرد:
الف) انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی : از لحاظ عنصر مادی، شرکت در جنایت میتواند به یکی از صورتهای زیررخ دهد.
پاورپوینت بدستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) شامل 40 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
این دستورالعمل به منظور تعیین مراحل کار و مسئولیت اشخاص مختلف دست اندرکار در گودبرداری های ساختمانی شامل صاحب کار، سازنده (مجری)، مهندسین ناظر و طراح، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه و شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک، با توجه به ضوابط مندرج در مباحث دوم، هفتم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان تهیه شده است.
.
فهرست :
مقدمه
دامنه کاربرد
تعاریف
طراح
شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک
سطح خطرگودبرداری
جلسه مشترک
وظایف و مسئولیت های اشخاص دست اندر کار پروژه های گود برداری ساختمانی
طراح
سازنده
ناظر
شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک
مرجع کنترل مضاعف طراحی ها
شهرداری
مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری
فرم ها، گزارش ها و مدارک فنی
چک لیست ارزیابی خطر گودبرداری
فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
گزارش وضعیت گودبرداری
نامه ابلاغ اخطار ایمنی
گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور و نقشه ها و مدارک
گزارش بررسی وضعیت ایمنی تأسیسات و معابر مجاور و مدارک
ضوابط و مقررات
ضوابط ایمنی و حفاظت کار در پروژه های گودبرداری ساختمانی
.
عنوان: دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 40 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .
سپاسگزاری.. ت
تقدیم به. ث
مقدمه. 1
قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2
فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2
بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2
تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4
عدالت و مساوات.. 7
عدالت و حق. 8
عدالت و قسط.. 12
جایگاه عدالت در اسلام. 15
عدالت و احسان. 17
دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19
قامه عدل و قیام به قسط.. 22
انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25
بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27
ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28
انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29
فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33
قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37
فصل اول ـ مفهوم. 37
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39
سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45
تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران
چکیده:
با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.
به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.
شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمیگیرد؛ به عنوان خواهان میتواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد میگردد.
دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبهجزایی و هم جنبه حقوقی دارد. صاحب حق، میتواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.
واژگان کلیدی
تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – امارهید – ضمان – استیلا – غصب
مقدمه
در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.
در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول – کلیات 4
1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5
1-1-1. مفهوم تصرف 5
1-1-2. مفهوم عدوان 7
1-1-3 . تعریف کلی تصرف عدوانی 8
1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8
1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8
1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالکیت) 9
1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10
1-2-2. طرق اثبات مالکیت فعلی 11
1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13
1-2-3-1. تصرف به عنوان مالکیت باشد. 13
1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14
1-2-4. دعاوی مالکیت و تعارض دلایل 14
1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق 15
1-2-6. نتیجه بحث 18
1-2-7. آثار تصرف 18
1-3. دعاوی تصرف 20
1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20
1-3-1-1. تصرف عدوانی 21
1-3-1-2. ممانعت از حق 21
1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21
1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22
1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22
1-3-4. قواعدمشترک بین دعاوی تصرف 23
فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25
2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26
2-1-1. خروج ملک از تصرف خواهان 26
2-1-2. سبق تصرف خواهان 26
2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27
2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28
2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30
2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31
2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33
2-2. اوصاف تصرف خوانده 34
2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161 34
2-2-1-1. نکته اول در ارتباط با این ماده 34
2-2-1-2. نکته دوم در ارتباط با این ماده 34
2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35
فصل سوم – کیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38
3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39
3-1-1. مفهوم ضمان 39
3-1-2. اقسام ضمان 39
3-2. ضمان قهری 40
3-2-1. تعریف ضمان قهری 40
3-2-2. مواردضمان قهری 40
3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یکی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41
3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43
3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45
3-2-6 . ترتّب ایادی 47
3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50
3-3. قاعده علی الید 52
3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52
3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علیالید 53
فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54
4-1. تکلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55
4-1-1. تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56
4-1-2. تکلیف زراعت و آثار تخریبی 56
4-1-2-1. زراعت 56
4-1-2-2. آثار تخریبی 57
4-1-2-3. حکم رفع تصرف 57
4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59
4-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59
4-2-1-1. رکن قانونی 59
4-2-1-2. رکن مادی 60
4-2-1-2-1. اول – فعل مرتکب 60
4-2-1-2-2. موضوع جرم 60
4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61
4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61
4-2-1-3. رکن معنوی 61
4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتکب 85
فصل پنجم – نتیجهگیری 63
5-1. نتیجه گیری 64
5-2. پیشنهادات 66
فهرست منابه و مآخذ 67
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
مقدمه. 5
روند اصلاحات.. 8
2-1- اصلاحات دوره 1960-1930. 10
2-2- اصلاحات دهه 1960. 12
2-4- تحولات نظام بودجهریزی بعد از سال 1980. 18
نام کشور. 20
ارتقاء مدیریت و شفاف سازی حسابهای مالی. 21
مأخذ: 22
نظام چارچوب میان مدت هزینههای بودجه(MTEF) 28
3- برنامههای بخشی و سیاستهای بخشی دولت.. 29
دستگاههای اجرایی- دولت.. 29
مقایسه بودجه ریزی کشورهای منتخب.. 33
بولیوی.. 33
نظام بانکداری و اصلاح ان
اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم . 5
چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟. 7
WTO پشت دروازه های دیوار چین.. 12
اصلاح بانکداری چین باید به سرعت عملی شود . 13
تاریخچه اصلاحات بانکی در چین.. 14
-فشار برای تجاری کردن بانکهای دولتی : 15
بستن بانکهای مساله دار : 15
-حل مشکل وامهای معوق : 15
-اجازه به بانکهای خارجی جهت فعالیت بانکی در مناطق وبازار یابی خاص : 16
نظام صنفی {اصناف}
فهرست مطالب
عنوان | شماره صفحه |
چکیده.......................................................................................................... |
|
مقدمه............................................................................................................ |
|
تاریخچه قانون نظام صنفی..................................................................... |
|
نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم.................................................... |
|
اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی................. |
|
ویژگیهای قانون نظام صنفی جدید............................................................ |
|
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................ |
|
مشکلات و تنگناها....................................................................................... |
|
نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”. 2
“ تعریف شرکت دولتی ”. 3
اهمیت و نقش شرکتهای دولتی : 3
اساسنامه شرکت دولتی : 6
ارکان شرکت دولتی : 6
وظایف مجمع عمومی : 7
“ وظایف هیئت مدیره ” : 8
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ 9
2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ 10
3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ 11
“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”. 12
“ قیمت تمام شده ” : 19
“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ 22
“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ 23
“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ 23
جمع مواد مصرفی ـ 24
“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ 25
“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ 27
“ آب برق و سوخت ”ـ 27
انواع بودجه شرکتهای دولتی. 28
بودجه جامع. 29
فهرست منابع بودجه نقدی : 30
در رابطه با اخذ وام : 32
اوراق قرضه یا اوراق مشارکت : 32
ب ـ بودجه مالی ـ : 33
“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”. 35
“ مسئول بودجه بانک ”. 36
نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی
در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی. جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند. از این رو این نگرشها به پنج گروه عمده تقسیم شدهاند (کریستنس، 1967: ص 86-19).
1- خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.
2- رویکرد کنش متقابل: این نگرش و رویکرد از حوزة جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 که «ارنست برجس» از پیروان «جرج هربرت مید»، خانواده را به عنوان یک واحد شخصیتهای متعامل معرفی کرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان این رشته قرار گرفت. او به جریانات داخل خانواده توجه کرد: ایفای نقش، روابط پایگاههای، مسایل ارتباطی، تصمیمگیری، کنشها و واکنشها در مقابل فشار و نظایر آن.
در این رویکرد توجه اندکی به نهاد کلی خانواده و تضاد فرهنگی به عنوان یک واحد جامعه شده است.
3- تأثیر شرایط و موقعیت اجتماعی بر ساختار خانواده: این رویکرد به گونهای با واکشگرایان همراه است، اما در جایی که آنان تأکید بر کنش به طور کلی دارند، موقعیت گرایان بر این باورند که موقعیت اجتماعی بر رفتار تأثیر دارد. به عبارتی محرکهای خارجی بر رفتار اعضای خانواده تأثیر می گذارد.
4- رویکرد مراحل زندگی اجتماعی و تکامل خانواده: این رویکرد، شیوه برخورد متمقابل تأثیر شرایط اجتماعی بر ساختار خانواده را میپذیرد، اما نقطه انحرافش از این رویکرد، بر محور تکامل جامعه و تأثیر آن بر روابط زندگی استوار است. به عبارتی ساختار خانواده منطبق با روند تکامل نظام جامعه است.
5- رویکرد ساختگرایی کارکردی: این رویکرد به تحلیل ساختار خانواده: زن و شوهری می پردازد و ارتباط آن با نهادهایی که در انسجام جامعه نقش تعیین کنندهای دارند و در اجتماعی توجه دارد که د ارای اجزایی است، اما در این تحلیل، توجه بر رابطه یک طرفه متمرکز نمیشود، یک نکته اساسی در این رویکرد دو طرفه بودن ارتباط بین اجزا و کل نظام است و این ارتباط صرفاً در ارتباط بین اعضای خانواده و نظام اجتماعی خلاصه نمیشود، بلکه بر ارتباط بین نقشها و نظام نقشها نیز توج خاص می کند.
با همه کمبودهایی که در این رویکرد از نقطه نظر جامعیت و عام پذیری ممکن است وجود داشته باشد، اما از نظر انعطاف پذیری، رویکرد مزبور مورد نظر قرار گرفته است. در واقع آنچه را که از مجموع بررسیها و مطالعات گوناگون به ویژه از نقطه نظر پارسونز میتوان دریافت، این است که رویکرد، نظام اجتماعی ار نظام کنشهای متقابل در یک محیط مشخص بین عوامل انگیزهای که در درون یک فرهنگ با یکدیگر در ارتباط و مناسبات اجتماعی قرار دارند بیان میدارد و اصولاً جامعه شناسی را متناظر با نظام اجتماعی می داند، همانگونه که روانشناسی را متناظر با نظام شخصیت و انسان شناسی را متناظر با نظام فرهنگی میپندارد.
به عبارتی هر نظام کنشی چه اجتماعی و چه مربوط به یک گروه کوچک مانند خانواده، یک سلسله صور عام دارد، زیرا هر نظامی برای موفقیت در عملکرد خود به ابزار و لوازم معیارهای اجتماعی نادیده گرفته شود و سازمان آن دستخوش بی نظمی گردد، آنچه را که دورکیم بی هنجاری مینامد به وقوع می پیوندد.
نظام اجتماعی خانواده، معمولاً از درجهای از یگانگی برخوردار است. دارای نقشهای مکمل و همچنین گروهی از نقشها برای اهداف جمعی یا فردی است. در درون این نظام اجتماعی، ممکن است تضادی نیز رخ دهد که اغلب نیز اتفاق میافتد، اما در بیشتر موارد، کل نظام آسیب نمیبیند و در واقع برای اینکه نظام دچار آسیب جدی نشود، حد و مرزی نیز وجود دارد که ورای آن حد، بی هنجاری حاکم میگردد. در چنین شرایطی که تضاد از مرز خود تجاوز کند، انتظارات متقابل که در ارتباط با نقشهای متقابل قرار دارند. از بین میرود و در نتیجه هنگامی که تضاد شدید میشود، به حدی که باعث خنثی شدن انتظارات متقابل گردد. نظام اجتماعی خانواده ممکن است موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین برای اینکه تضاد و درگیری در بین اعضای خانواده، در حد و مرز خود قرار گیرد و به عبارتی کنترل شود باید نقشها و نظام نقشها به شکل مناسبی در ارتباط تکمیلی با یکدیگر قرار گیرند. در اینجا دو سئوال اساسی و مهم کارکردی برای نظام خانواده مطرح میگردد:
الف- چه نقشهایی در نظام خانواده نهادی شده است؟
ب- چه کسی این نقشها را انجام میدهد؟
نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل
یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز در نخستین برخورد، مجموعه و شبکهای از روابط متقابل میان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسیاری از نیز به یکدیگر پیوند میدهد. به عبارت دیگر هر عامل در یک نظام اجتماعی به ویژه از دید کلی کنش متقابل آن با دیگر عاملها در نظر گرفته می شود. کنش اجتماعی سه عنصر را در بر میگیرد:
انتظارات متقابل میان عامل معینی مانند «خود» از عامل جداگانهای به نام «دیگری» انتظار دارد، در موقعیتی مشخص که در ارتباط با یکدیگرند به صورتی تعیین شده رفتار کند. در همان حال، «خود» میداند که دربارة موقعیت مشترک، «دیگری» نیز انتظاراتی دارد. به بینی دگیر هنگامی که پارسونز خصایص نظام اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص میسازد مفاهیم اصلی مورد نظر او «خود» و «دیگری».
یعنی دو یا عدهای بیشتر که در ضمن ایفای نقش با یکدیگر در حال کنش متقابلاند که یا با انتظارات دیگر خود را سازگار میکنند یا از این انتظارت فاصله میگیرد، در حالی که نوعی احترام متقابل در این میان وجود دارد، یعنی آنچه که «خود» از جمله حقوقش محسوب میدارد، از نظر دیگری وظیفه تلقی میشود (توسلی، 1369: ص 191).
ارزشها و هنجارهایی وجود دارند که بر رفتار عاملهای حاکم اند. در واقع انتظارات متقابل در گروه متکی بر وجود هنجارها و ارزشهاست. وجود ارزشها و هنجارهای مشترک مسألهای نیست. مهم این است که «خود» میداند که هنجارهایی «دیگری» میداند و می تواند پیشبینی کند که «دیگری» در یک وضعیت مفروض، به گونهای معین عمل خواهد کرد.
بالاخره ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که «خود» و «دیگری» در صورت عدم برآوردن انتظارات متقابل دریافت میدارند.
از نظر پارسونز این سه عامل یعنی انتظارات، ارزش، و هنجارها و تضمین ها، عناصر تشکیل دهنده نقشها در کنش متقابل هستند و ساخت یک نظام اجتماعی از طریق نهادی شدن الگوها و ارزشها تثبیت و تحکیم میشود.
مهمترین مزیت برخورد پارسونز با جامعه به عنوان یک نظام این است که تصویری از یگانگی گروه انسانی ارایه میدهد و بیش از هر نظریهپرداز دیگری به شکلی متقاعد کننده معنی واقعیت نظام را در رقابت، یگانگی و پیوستگی کلی الگوهای کنشهای متقابل اجتماعی مطرح میسازد.
او تأکید میکند که نظامهای اجتماعی همان نظام نقشهای رفتاری کنشهای متقابل میان ایفا کنندگان این نقشهاست. در اینجا تأکید بر چگونگی یگانگی شخصیت انسان با نظام اجتماعی و همکاری پایداری با دیگران از طریق ارضای مداوم نیازهاست. نقشها به عنوان مکانیسمهایی در نظر گرفته میشوند که از طریق آنها افراد وارد نظام و جزیی از آن میگردند. معمولاً نقشها طوری شکل میگیرند و در جهتی حرکت میکنند که نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام اجتماعی تأکید بر ایفای نقش اجتماعی است. به طوری که نظام فرد را تا حدودی در ایفای نقشش کنترل میکنند.