تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز
سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14000 در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14000 تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.
کلید واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1.1. مقدمه............................................................................................................................... 2
1.2. تعریف مسأله پژوهشی....................................................................................................... 4
1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................. 4
1.4. اهداف تحقیق................................................................................................................... 5
1.5. فرضیه های تحقیق............................................................................................................. 5
1.6. تعریف واژه های عملیاتی.................................................................................................. 6
1.7. مباحث فصول آینده ......................................................................................................... 6
فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق
2.1. مقدمه............................................................................................................................... 9
2.2. مروری بـر مبانی تئوریک................................................................................................ 10
2.2.1. کیفیت.................................................................................................................. 10
2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS)............................................................................ 14
2.2.3. استاندارد ایزو 9000.............................................................................................. 15
2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM).......................................................... 21
2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)................................................................. 22
2.2.6. استاندارد ایزو 14000............................................................................................ 23
2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14000...................................................... 24
2.2.7.1. ایزو 9000:1994 ....................................................................................... 25
2.2.7.2. ایزو 9000:2000 ...................................................................................... 26
2.2.7.3. ایزو 14000 .............................................................................................. 28
2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14000................................................................................... 29
2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14000.......................................................................... 30
2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته................................................................ 36
2.3.1. مطالعات موافق..................................................................................................... 39
2.3.2. مطالعات مخالف................................................................................................... 48
2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو............................................................................................ 53
2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو...................................................................................... 55
2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو.................................................. 58
2.4. خلاصه........................................................................................................................... 65
فصل سوم: روش تحقیق
3.1. مقدمه............................................................................................................................. 68
3.2. نوع تحقیق...................................................................................................................... 68
3.3. جامعه آماری.................................................................................................................. 68
3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................... 69
3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق.............................................................................. 72
3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................. 73
3.7. خلاصه........................................................................................................................... 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4.1. مقدمه............................................................................................................................. 78
4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده......................................................................................... 78
4.2.1. راهبردهای گروه................................................................................................... 78
4.2.2. ارزش های گروه................................................................................................... 79
4.2.3. تولیدات گروه....................................................................................................... 79
4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه................................................................................... 80
4.2.5. شرکت های زیر مجموعه...................................................................................... 81
4.2.6. دست آوردهای گروه.............................................................................................81
4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق............................................................ 87
4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها................................................................................... 91
4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل................................................................................................ 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5.1. مقدمه............................................................................................................................. 98
5.2. خلاصه تحقیق................................................................................................................. 98
5.3. بحث و نتیجه گیری...................................................................................................... 100
5.4. پیشنهادها...................................................................................................................... 111
5.4.1. پیشنهادهای عمومی............................................................................................. 111
5.4.2. پیشنهادهای اصلی................................................................................................ 111
5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده............................................................................... 113
5.5. محدودیت های تحقیق...................................................................................................114
5.6. خلاصه......................................................................................................................... 114
فهرست نگاره ها:
نگاره 2.1- حلقه بازخوردی.................................................................................................... 19 نگاره 2.2- زیر بخش های ایزو 9000..................................................................................... 26 نگاره 2.3- مدل نشان دهنده ارتباطات بین بهبود کیفیت و سودآوری....................................... 31 نگاره 2.4- مدل نشان دهنده ارتباطات بالقوه بین استاندارد ایزو 9000 و عملکرد
کسب و کار.......................................................................................................................... 35 نگاره 4.1- آموزش ارائه شده................................................................................................. 84 نگاره 4.2- ممیزی های دوره ای انجام شده............................................................................. 85 نگاره 4.3- پیگیری روش های اجرای استاندارد ..................................................................... 85 نگاره 4.4- فعالیت های اصلاحی انجام شده............................................................................ 86 نگاره 4.5- سرمایه گذاری های مالی خاص ایزو 9000 و 14000..............................................87 نگاره 4.6- هزینه کل به تفکیک سال...................................................................................... 88 نگاره 4.7- سود خالص کل به تفکیک سال............................................................................ 89 نگاره 4.8- سهم بازار به تفکیک سال...................................................................................... 89
نگاره 4.9- تناژ تولید و نیروی کار کل به تفکیک سال.............................................................90 نگاره 4.10- بهره وری کل به تفکیک سال............................................................................. 90 نگاره 4.11- آزمون یک جامعه ای کولموگوروفـ اسمیرنوف............................................. 91 نگاره 4.12- رتبه ها.............................................................................................................. 92 نگاره 4.13- آمار آزمون...................................................................................................... 92 نگاره 4.14- رتبه ها.............................................................................................................. 93 نگاره 4.15- آمار آزمون................................................................................................... 94 نگاره 5.1- نمودار خطی بهره وری................................................................................ 101 نگاره 5.2- نمودار خطی سهم بازار....................................................................................... 103 نگاره 5.3- نمودار خطی مقایسه سهم بازار با بهره وری.......................................................... 104 نگاره 5.4- نمودار خطی هزینه کل....................................................................................... 105 نگاره 5.5- نمودار خطی سود خالص کل.............................................................................. 107 نگاره 5.6- نمودار خطی مقایسه هزینه کل و سود خالص کل................................................ 109
فهرست پیوست ها:
پیوست 1.............................................................................................................................. 118
پیوست 2.............................................................................................................................. 118
پیوست 3.............................................................................................................................. 118
منابع مورد استفاده................................................................................................................ 116
چکیده انگلیسی.................................................................................................................... 119
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
این پایانامه دارای 142 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ، تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
فهرست مطالب
چکیده.. 1
مقدمه.. 2
بیان مسئله.. 2
پیشینه تحقیق.. 3
ضرورت بحث.. 3
اهداف تحقیق.. 4
فرضیه ها.. 4
روش تحقیق.. 5
ساختار تحقیق.. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران.. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم.. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا. 7
گفتار دوم : تعهدات. 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11
بند اول: نظرات. 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات. 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات. 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد.. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه. 22
3- تعهد در انتقال مالکیت. 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات. 23
5-1- تعهدات تخییری :. 23
5-2- تعهدات اختیاری :. 23
6- اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1- ضمانت اجرای مدنی. 25
2- ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25
4- وجه التزام. 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها. 27
6- استثنائات. 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات. 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت. 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور. 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه. 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان.. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم.. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47
گفتار اول : تعهدات. 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات. 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات. 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات. 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق). 64
بند دوم: صحت ایجاب. 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست. 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد. 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه. 68
بند هشتم: اکراه. 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71
بند دهم: عوض. 71
بند یازدهم: وجود عوض. 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره. 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت. 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک. 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت. 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت. 85
بند بیست و سوم: تدلیس. 87
بند بیست و چهارم: سکوت. 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد. 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت. 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر. 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس.. 100
گفتار اول: شباهت ها. 100
گفتار دوم: تفاوت ها. 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 115
گفتار اول: شباهت ها. 115
گفتار اول: تفاوت ها. 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
پیشنهادات. 120
فهرست منابع و ماخذ.. 121
عنوان: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
فرمت:word
تعداد صفحات:142صفحه
بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
چکیده:
با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .
کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
مقدمه:
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه.. 1
مقدمه.. 2
بیان مسئله.. 2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4
پیشینه‌ی پژوهش.. 4
پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6
اهداف پژوهش.. 6
. اهدف اصلی؛.. 6
اهداف فرعی؛.. 6
فرضیه‌های پژوهش.. 7
فرضیه‌های فرعی؛.. 7
تعریف مفاهیم.. 7
روش‌شناسی پژوهش.. 8
. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8
فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9
مقدمه.. 10
گفتار اول: مفهوم حق.. 10
بند اول- معنای لغوی حق. 10
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق». 11
بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11
گفتار دوم: اقسام حق.. 14
بند اول- حق عینی و حق دینی. 14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15
گفتار سوم: مالکیت.. 16
بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16
بند سوم- اوصاف مالکیت. 17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21
بند اول- حدود اختیار مالک. 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31
بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33
مقدمه.. 34
گفتار اول- حدود شهر.. 34
بند اول- ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری. 38
بند سوم- وظائف شهرداری. 39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری 40
ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرحهای عمومی 41
گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات 60
ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60
ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 61
ه) مقررات مالیاتی 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه 63
ب) روشهای تأمین حقوق مالکانه 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه 68
ه) آثار انتقال حقوق مالکانه 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری بر وضعیت شهرنشینی. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها. 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95
بند سوم- مراجع قضایی. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‌ها، نتیجهگیری و پیشنهادات.. 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛. 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101
بحث و نتیجهگیری.. 102
محدودیتهای پژوهش.. 106
پیشنهادات.. 107
منابع و مآخذ.. 110
عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
فرمت:word
تعداد صفحات:137
بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن
این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A(
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنیژ
مقدمه:
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل میگردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
فهرست مطالب:
چکیده : 1
مقدمه: 2
مساله تحقیق: 4
فرضیه های تحقیق: 6
سوابق تحقیق 7
روش تحقیق 8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10
گفتار اول:اصطلاح توقیف 10
گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال 19
1- مقدمات اجرا 20
ب- ابلاغ حکم 22
پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26
1- توقیف تأمینی 26
2- توقیف اجرایی 27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28
الف) توقیف اموال منقول 29
ب) توقیف اموال غیرمنقول 33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62
مبحث اول: توقیف در قوانین 64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65
1-1 – حقوق و مزایا : 65
1-1-2- حقوق مستخدم 65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78
6- ماده 44 قانون کار : 79
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79
7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79
8 - قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89
انواع گوناگون استخدام 89
مستخدم کیست؟ 90
مستمری بگیر : 92
انواع مستمری: 92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93
الف. مستخدمین معیل 93
1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96
1-3. فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101
2-1. بستگان واجبالنفقه 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113
ج- پسران فاقد همسر 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122
د. توقیف کسور بازنشستگی 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168
عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن
فرمت:word
تعداد صفحات:187
بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.
حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.
فهرست مطالب
مقدمه
لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی
فصل اول
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
عدم اجرای تعهد
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)
جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا
قیود معافیت
مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.
فصل دوم
عدم امکان اجرای قراردادها
تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل
در حقوق بعض کشورهای خارجی
قوه قاهره یا فوریس ماژور
بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل
آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی
اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد
دوم- تعلیق قرارداد
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا
خلاصه و نتیجه
در حقوق بین‌الملل عمومی
بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم
بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم
بند ج- در محاکم قضایی بین المللی
1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی
2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)
نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها
فصل سوم
اختلاف در قراردادهای بین‌المللی
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: قانون منتخب طرفین
گفتار سوم: استنباط قانون حاکم
تشریفات و صلاحیت رسیدگی
خواندگان خارج از شمول صلاحیت
قرار تأمین اموال
مصونیت دولت مستقل
داوری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
منابع
بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 6
موضوع تحقیق 6
متغیرها 6
فرضیه و سوالات 7
مفاهیم و اصطلاحات 9
مشکلات و تنگناها 11
خلاصه فصل اول 12
فصل دوم : بیشینه تحقیق
مقدمه 14
انواع رویکردها در فرآیند یاددهی - یادگیری 15
یاددهی - یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی 15
نقد یاددهی - یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی 16
یاددهی - یادگیری با رویکرد فعال 17
ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی - یادگیری با رویکرد فعال 20
رابطه تدریس و یادگیری 22
مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری 23
الگوهای تدریس 24
ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی 24
ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال 25
مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال 26
نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال 26
الگوی حل مساله 26
پیشینه تحقیق 30
تحقیقات انجام شده در ایران 31
تحقیقات انجام شده در جهان 34
خلاصه فصل دوم 38
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه 40
روش تحقیق 41
روش تحقیق توصیفی 41
جامعه آماری 41
نمونه آماری روش نمونه گیری 41
روش تجزیه و تحلیل آماری 41
روائی 42
پایائی 43
خلاصه فصل سوم 43
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه 46
لیست فرمول ها 47
بررسی فرضیات 48
جدول و نمودارها 52
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1 53
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2 54
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3 55
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4 56
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5 57
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6 58
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7 59
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8 60
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9 61
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10 62
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11 63
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12 64
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13 65
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14 66
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15 67
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16 68
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17 69
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18 70
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19 71
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20 72
نودار کلی 73
خلاصه فصل چهارم 74
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه 76
خلاصه فصل اول 77
خلاصه فصل دوم 78
خلاصه فصل سوم 79
خلاصه فصل چهارم 80
پیشنهاد و راهکارها 81
منابع و موآخذ 83
چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 1698 نفر است که 784 نفر معلمین مرد و 850 نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش 50 نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی 2 . ضریب پایائی این پژوهش 94 % است که پایائی به صورت مطلوب است .
بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور
انسان خلیفه الله در زمین می باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نیازهای اساسی انسان را در بر دارد. از جمله نیازهای انسان که در روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است نیاز زیبادوستی انسان است.
در عصر حاضر که جهانیان در تلاشند در عرصه ی تعلیم و تربیت بهترین نسل را به دنیا عرضه کنند و بسیاری دیگر نیز در تلاشند فرهنگ های دیگر را مسخ و فرهنگ و تمدن خود را بر جهان مسلط سازند و به عبارتی دیگر در این عرصه که تهاجم فرهنگی بیداد می کند و استعمارگران در هر حال کوشش های بی ثمری داشته و نتوانسته اند مستعمرات از دست رفته ی خود را بازیابند، دست به تلاش های جدید می زنند تا اذهان جوانان و نوجوانان را به سوی خود و جلوه های کاذبشان جذب کنند.
بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن
هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
فهرست مطالب
فصل اول-کلیات................................................................................................. 1
مقدمه........................................................................................................................................................ 1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7
روش تحقیق............................................................................................................................................ 7
بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8
سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8
اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20
گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48
گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48
گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55
گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ 108
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به 113
گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143
نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152
بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155
منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157
منابع
حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظامهای اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
فهرست مطالب
مقدمه.. 1
مبحث اول.. 2
تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2
مبحث دوم.. 2
اجرای احکام مدنی.. 2
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5
بخش اول: محل فروش.. 5
بخش دوم: زمان فروش.. 6
ج) موعد فروش.. 6
گفتار سوم: آگهی فروش.. 7
گفتار چهارم: دعوت از طرفین.. 9
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9
گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10
الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10
ب) حضار اختیاری.. 11
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11
گفتار پنجم: موارد رد.. 14
گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14
ب) مبلغ توافق.. 15
ج) قیمت مزایده.. 15
گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17
الف) پرداخت نقدی.. 17
ب) پرداخت به وعده.. 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19
گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19
گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19
مبحث دوم.. 20
فروش اموال غیرمنقول.. 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22
مبحث سوم.. 23
تخلفات دادوز.. 23
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 23
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 25
مبحث چهارم.. 25
اجرای اسناد رسمی.. 25
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25
گفتار دوم.. 27
بازداشت امواع منقول.. 27
گفتار سوم.. 28
بازداشت اموال غیرمنقول.. 28
گفتار چهارم.. 28
حراج.. 28
بخش اول: آگهی فروش.. 28
بخش دوم: مکان حراج.. 29
بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29
بخش چهارم: زمان حراج.. 30
بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30
بخش هفتم: جلسه حراج.. 31
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31
مبحث سوم.. 32
معاملات دولتی.. 32
تعریف مناقصه:.. 32
گفتار اول: مناقصه.. 33
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34
بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35
گفتار دوم.. 36
مزایده.. 36
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37
بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی.. 37
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38
مبحث چهارم: بورس.. 39
گفتار اول: ارکان بورس.. 40
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40
منابع و ماخذ.. 42
حقوق کیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی
در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق کیفری و روشهای برخورد با مجرم در جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در مورد نقش توبه و سقوط مجازات به وسیله توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینکه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره شده است و در فصل چهارم مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای حدود الهی و نزول رحمت و برکات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
ارزش و مقام انسان
گفتار اول : مقایسه انسان با مخلوقات دیگر و علت برتری او
گفتار دوم: تعالیم انبیاء و هدایت انسان
گفتار سوم : مهمترین عامل تزکیه نفس (تقوی
فصل دوم
فلسفه حقوق کیفری
گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق کیفری در اسلام
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز اسلام برای حفظ مصالح جامعه و هدایت مجرم
فصل سوم
نقش توبه در سقوط مجازات
گفتار اول: فضیلت توبه بر اقرار به جرم
گفتار دوم– شرایط توبه حقیقی
فصل چهارم
رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات
فصل پنجم
حدود و اجرای آن
گفتار اول : تعریف حدود
گفتار دوم : چند قاعده کلی در باره حدود
گفتار سوم : موانع اجرای حدود
گفتارچهارم در اجرای حدود
فصل ششم
خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود
منابع